راهکارهای مقابله با تروریسم

گروه/ معاونت*

محیط پیرامونی و بین­الملل

موضوع/ عنوان * (3 تا 10 کلمه)

راهکارهای مقابله با تروریسم

چکیده*(30 تا 70 کلمه)

سازمان ملل تنها مرجعی است که در آن تمام کشورهای عضو برای مقابله با تروریسم بین‌الملل حاضر به همکاری با یکدیگر می‌باشند.

اقدام یک جانبه و یا حتی دو جانبه برای مقابله با تهدیدی که جهانی است کافی نیست بلکه همکاری و هماهنگی بین‌المللی برای محدود ساختن تروریستهای بین‌المللی لازم و ضروری است.

بنابراین سازمان ملل متحد با مرکزیت داشتن جهت همکاری بین‌المللی برای اعتلا و حمایت از حقوق بشر می‌تواند به بهترین وجه ممکن تلاشهای ضد تروریستی را که به قربانی کردن حقوق بشر می‌انجامد را تضمین کند.

متن تحلیل* (120 تا 400 کلمه)

سازمان ملل و تروریسم

از حیث نظری می‌توان ورود سازمان ملل متحد در مقوله تروریسم را به دو طریق تحلیل کرد:

1-  هر واقعه تروریستی می‌تواند به تشخیص شورای امنیت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی باشد (ماده 39 منشور) و طبیعی است که شورا می‌تواند براساس مواد 41 و 42 منشور اقدامات و تدابیر لازم را به عمل آورد.

2- با استناد به اینکه حقوق بشر از اصول صریح و مسلم منشور ملل متحد می‌باشد و رعایت و ارتقای آن از مهمترین مسئولیتهای سازمان ملل مطرح می‌گردد، می‌توان اقدامات تروریستی را ناقض آن دانسته و از این رو مبارزه با آن از جمله اهداف سازمان ملل محسوب می‌گردد.

راهکارهای مقابله با تروریسم

حق دفاع مشروع (براساس ماده 51 منشور)، استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین‌الملل و در منشور ملل متحد (ماده 2 بند 4) است که علی‌الاصول می‌بایست به صورت مضیق تفسیر شود. بدین معنا که «دفاع مشروع تنها در برابر حمله مسلحانه مجاز است. ولی به نظر می‌رسد با توجه به صدور قطعنامه‌های 1373، 1368 و تأکید دبیر کل ملل متحد می‌توان حمله‌ی تروریستی از سوی یک سازمان تروریستی را مشابه عمل تجاوز مسلحانه از سوی یک کشور تلقی کرد و به کشورهای قربانی اجازه دفاع مشروع فردی و به کشورهای ثالث اجازه دفاع مشروع جمعی (طبق درخواست کشور قربانی) را داد و به نظر می‌رسد که جامعه بین‌المللی به سمت پذیرش مفهوم گسترده‌تری از دفاع مشروع قدم برداشته است. با این وجود این موضوع نمی‌تواند به عنوان یک اختیار تام برای کشورهای قربانی اقدامات تروریستی محسوب شود که هر چه مناسب تشخیص دادند، انجام دهند. دفاع مشروع باید خودش را به دفع حمله مسلحانه و معاهدات ضد تروریستی، محدود کند. علاوه بر این هر اقدام دفاع مشروع باید طبق اصول تناسب، ضرورت و رعایت حقوق بشر دوستانه بین‌المللی باشد.

بنابراین استفاده هدفمند و معقول از نیروی نظامی برای نابودی زیربنای تروریسم و جلوگیری از حملات تروریستی بشر مطمئناً مشروع است.

اما ذکر این نکته لازم است که حق دفاع مشروع به دولت قربانی مجوز نمی‌دهد تا در مورد سایر کشورهایی که منتسب به میزبانی و حمایت از سازمانهای تروریستی رأساً هرگونه اقدام نظامی و غیرنظامی اعمال نماید بلکه توجه دقیق به اصول کلی حقوق حاکم بر جامعه‌ی بین‌المللی باید ما را به سوی یک نتیجه گیری رهنمون سازد. فقط شورای امنیت است که براساس ادله‌ی محکمی که نشان می‌دهد برخی از کشورها به جای متوقف ساختن فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی و دستگیری اعضای آنها، با نقض تعهدات حقوقی کلی مورد اشاره در اسناد بین‌المللی به این گونه سازمان‌ها پناه داده، از آنها حمایت کرده، آنها را تحمل نموده یا تقویت می‌کنند، می‌تواند تصمیم بگیرد که تحت چه شرایطی توسل به زور علیه این کشورها مجاز می‌باشد.

لذا با توجه به مطالب بالا می‌توان چنین گفت از آنجا که سازمان ملل در آغاز با هدف پیشگیری از جنگ‌های خانمان سوز گسترده‌ای به مانند جنگ‌های جهانی اول و دوم به وجود آمده بود. از این رو بیشترین تلاش سازمان تا پایان دهه 80 به جلوگیری از توسعه اختلافات میان دولت‌ها، محدود کردن دامنه جنگ‌ها و تحدید استفاده از جنگ افزارهای کشتار جمعی معطوف بوده است. اما در سالهای اخیر «منازعات درون دولتی» از جمله نقض حقوق بشر و بشردوستانه و حتی غیردموکراتیک بودن نظام سیاسی نیز به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می‌گردد. زیرا امروزه به امنیت، بیشتر از منظر حمایت و محافظت از مردم یا افراد نگریسته می‌شود تا دفاع از قلمرو، جنایات تروریسم بین المللی به علت تهدیداتی که متوجه افراد غیرنظامی می‌کند. یکی از روشن‌ترین مصادیق تهدید امنیت از این زاویه است.

در این دوران تلقی از صلح و امنیت تنها بر تجاوز به قلمرو و دولت‌ها تمرکز نداشته بلکه هر اتفاقی که آرامش جامعه جهانی را برهم زد و زمینه‌های ناامنی را فراهم سازد می‌تواند مشمول تعاریف و تعهداتی گردد که در منشور آمده است. بنابراین با پایان جنگ سرد بستر فعالیت‌های سازمان ملل در حیطه صلح و امنیت بین‌المللی دگرگون شد و بدین ترتیب کارکرد سازمان ملل متحد از اجرای صلح به حفظ و ایجاد صلح تغییر یافت. با این ملاحظات به نظر می‌آید که ایجاد نظم و امنیت بین‌المللی ایجاب می‌کند که:

1- اقدام یک جانبه و حتی دو جانبه برای مقابله با تهدیدی که جهانی است کافی نیست و همکاری و هماهنگی بین‌المللی بیشتری برای محدود ساختن تروریستهای بین‌المللی لازم و ضروری است.

2- تروریسم بین‌الملل در دنیای کنونی واقعیتی است که تنها با وضع قانون نمی‌توان به مقابله با آن برخاست بلکه بایستی به علل بوجود آورنده این پدیده هم توجه گردد.

3- اصولاً برای رسیدن به اهداف انسان دوستانه در یک جامعه مدنی بین‌المللی، تکیه صرف بر قدرت سرکوبگر بسنده نخواهد بود بلکه جامعه بین‌المللی باید سعی در شناسایی علت‌ها و انگیزه‌ها اعمال تروریستی نماید و سپس این علل را رفع یا کاهش دهد. چون اتخاذ ساز و کارهای پیشگیرانه بر تدابیر درمانگر اولویت دارد.

4- سازمان ملل متحد باید به عنوان مرجعی برای پایه ریزی و ایجاد رویکرد سیاسی مشترک جهت جلوگیری، نظارت و مبارزه با تروریسم بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

5- سازمان ملل متحد باید دولتها را تشویق کند که چارچوب حقوقی جامعی برای اقدام علیه تروریسم بین‌الملل از جمله تهیه و تدوین یک کنوانسیون عام راجع به مقابله با تروریسم بین‌المللی فراهم آورند. تا به پرسش‌هایی که همچنان بی‌پاسخ مانده است از جمله اینکه چه نهادی تشخیص می‌دهد که چه گروهی تروریست است؟ در صورت عدم جلوگیری از فعالیت گروههای تروریستی توسط یک کشور چه اقداماتی علیه آن به عمل خواهد آمد؟ مرجع تشخیص دهنده عمل تروریستی از عمل غیرتروریستی کدام است؟ را پاسخ دهد.

6- سازمان ملل متحد برای ایفای نقش مؤثر خود در افزایش ضریب امنیت جهانی، نیازمند اصلاح در ساختار و ضوابط و توانمندیهای رکن اجرایی خود یعنی شورای امنیت می‌باشد تا از استقلال و اقتدار بیشتری برخوردار گردد.

7- بازنگری اساس در حقوق ج.ا.ایران در خصوص جرم تروریسم مورد نیاز است. متاسفانه حقوق جزای ج.ا.ایران نگاهی سنتی و قدیمی به این جرم دارد. بدین معنی که هیچ گونه تعریفی از تروریسم که با شرایط امروزی مطابقت داشته باشد وجود ندارد.

ماده 183:" هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد"

ماده مذکور دارای نواقص بسیاری می باشد. این ماده که جرم محاربه را همردیف تروریسم قرار داده به عنوان مثال اشاره ای به تروریسم بین­المللی نمی کند.

8- ضرورت الحاق کامل کشورها از جمله ج.ا.یران به اساسنامه دیوان کیفری بین الملل هر روز بیشتر احساس می شود. این نهاد تنها مستقل بین المللی می تواند جرم تروریسم بین الملل را تحت عناوین جرم علیه بشریت و جرایم جنگی در سطح بین المللی مورد محاکمه و مجازات قرار دهد.

سوتیتر *

مبارزه با تروریسم.

واژگان کلیدی*(3 تا 6 واژه)

سازمان ملل، تروریسم، امنیت، دفاع.

تصویر

 

اخبار هفته مرتبط

پروژه سربازی کسر خدمت، خرداد 1394