تاثیر تصویب طرح «کورکر» بر مذاکرات هسته‌ای ایران

چکیده:

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح موسوم به «کورکر- منندز » را به شکل اجماعی و با رأی قاطع 19 سناتور به تصویب رساند. این طرح که در صورت تصویب نهایی در صحن سنای آمریکا- که احتمال آن نیز بسیار زیاد است- آثار متعددی بر توافق نهایی هسته‌ای ایران و 1+ 5 دارد.

موارد و نکات زیر پیرامون طرح «کورکر» قابل‌توجه است:

1- بر اساس این طرح، تحریم‌های مربوط به اتهامات غرب به ایران پیرامون تروریسم، حقوق بشر و موشک‌های بالستیک حفظ خواهد شد، به عبارتی، تحریم های اصلی نفتی و بانکی حتی اگر توافق نهایی به تصویب کنگره نیز برسد برداشته نخواهد شد، زیرا این تحریم ها به غیر از موضوع هسته­ای، به مباحثی چون تروریسم، نقض حقوق بشر و ... نیز پرداخته­اند. در صفحه 18 طرح «کورکر- منندز »نوشته شده:

«تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در خصوص تروریسم، نقض حقوق بشر و موشک‌های بالستیک، در توافق پابرجا می‌ماند.»

این به این معنی است که کنگره آمریکا به توافق نهایی رأی مثبت نخواهد داد، مگر اینکه تحریم های اصلی نفتی و بانکی دست نخورده باقی بماند. به این ترتیب، کنگره نتیجه مذاکرات را قبل از پایان آن مشخص کرده است. به عبارت دیگر، اوباما حتی اگر بخواهد، نمی­تواند تحریم های اصلی نفتی و بانکی را تعلیق کند.  کنگره از ابتدا روشن کرده چه به توافق نهایی رأی مثبت دهد و چه رأی منفی، تحریم های اصلی تعلیق یا لغو نخواهد شد.

2- جان کری وزیر امور خارجه امریکا تا ساعاتی قبل از تصویب طرح در کنگره مشغول لابی گسترده با سناتورها بود تا بتواند لااقل مانع از رأی اجماعی اعضای کمیته به این طرح شده و به نحوی برخی از دمکرات‌های کمیته را برای رأی منفی متقاعد سازد که در عمل این اتفاق رخ نداد. این مسئله بیانگر آن است که در طراحی مذاکرات آتی باید واقعیات زمین‌بازی رقیب را همان‌گونه که هست، موردبررسی قرار داده و به آن توجه کنیم. به عبارت روشن‌تر، آنچه ایران از مذاکرات به شکل صریح می‌خواهد، لغو تحریم‌هایی است که لغو آن در اختیار کنگره است. تصویب طرح «کورکر- منندز» نشان می­دهد فشارهای کاخ سفید به کنگره در آینده نیز می­تواند بی‌ثمر باشد.

3- سخنگوی کاخ سفید بلافاصله در اظهارنظری اعلام کرد که اوباما این طرح را وتو نخواهد کرد. شاید دلیل این امر اجماع گسترده میان اعضای دو حزب در سنا بود؛ امری که می‌توانست وتوی احتمالی اوباما را نیز ملغی نماید و اعتبار رئیس‌جمهوری آمریکا در این مورد بیش از گذشته زیر سؤال رود.

4- بر اساس طرح یاد شده، اوباما باید توافق احتمالی نهایی با ایران را ظرف پنج روز  به کنگره ارائه دهد. کنگره نیز 30 روز فرصت دارد در مورد این طرح اظهارنظر نماید. درنهایت دولت اوباما نمی‌تواند حداکثر در بهترین حالت تا 52 روز پس از حصول توافق هیچ تحریمی را تعلیق یا لغو نماید. نتیجه مستقیم این مسئله آن است که پس از امضای توافق نهایی، تعهدات طرف مقابل با وقفه‌ 52 روزه مواجه است (و تحریمهای اصلی نیز باقی می­ماند.)

5- بر اساس این طرح، در صورت عدم تصویب توافق نهایی توسط کنگره آمریکا، حق رئیس‌جمهور جهت تعلیق تحریم‌ها نیز از بین می‌رود. مهم‌ترین دلیل مخالفت دولت آقای اوباما با این طرح نیز سلب اختیارات قوه مجریه توسط این قانون بوده است؛ به این معنی که قوه مجریه در پای میز مذاکرات حضور دارد ولی در عمل هیچ اختیاری در تعلیق یا لغو تحریم های اصلی بانکی و نفتی ندارد.

6- در صورت تصویب توافق نهایی توسط کنگره، رئیس جمهور باید هر 90 روز موارد زیر را مورد تائید و تصدیق قرار دهد: (در صورت عدم تأیید رئیس‌جمهور، آمریکا می‌تواند کلیه تعهدات خود در توافق احتمالی نهایی را یک‌جانبه ملغی نماید)

  • ایران به شکل شفاف به تعهدات خود عمل کرده است.
  • ایران تعهدات خود را نقض نکرده است. (material breach)

همچنین، رئیس‌جمهور موظف است هر 180 روز گزارشی برای کنگره تهیه و به این پرسش ها پاسخ دهد:

  • آیا ایران مخفیانه به سمت سلاح هسته­ای حرکت کرده است؟
  • آیا دغدغه­های آژانس از ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته­ای ایران برطرف شده است؟
  • آیا تحقیق درباره سانتریفیوژهایی که طبق توافق مجاز است ولی در عین حال می­تواند به صورت ویژه به سود برنامه هسته­ای ایران باشد انجام شده است؟
  • آیا نهادهای مالی ایران دست به پولشویی زده­اند و یا از تروریسم حمایت کرده­اند؟
  • آیا موشکهای بالستیک ایران پیشرفتی داشته­اند؟
  • آیا نقض حقوق بشر در ایران افزایش یافته است؟
  • آیا ایران از تروریسم بر علیه آمریکا حمایت کرده است؟

رئیس جمهور همچنین باید تعهد دهد امنیت رژیم صهیونیستی توسط ایران به خطر نیفتاده است.

این موارد بسیار تفسیرپذیر و غیر شفاف است و می‌تواند توسط رؤسای جمهوری آمریکا مورد خدشه قرار گیرد. برای ‌مثال، دولت بعدی در آمریکا به استناد این قانون می‌تواند نقض تعهد نماید. از سوی دیگر، بسیاری از این موارد به‌خودی‌خود قابل تصدیق و اثبات توسط رئیس‌جمهور آمریکا نیست.

7- این مصوبه در عمل، نامه 47 سناتور آمریکا به مقامات کشورمان را تبدیل به قانون نموده و مورد تأیید قرار داده است.

8- بر اساس این طرح، سازوکار به نحوی طراحی‌شده است که آمریکا ترتیبات داخلی خود را بر توافق بین‌المللی غالب خواهد کرد. در حقوق اساسی آمریکا، قوانین فدرال هم­مرتبه با معاهدات بین­المللی بوده و به عبارت دیگر، این معاهدات می‌تواند از طریق تصویب قوانین کنگره، نسخ و نقض گردد و اختیار این امر نیز با کنگره آمریکاست. به عبارت دیگر، طرح کورکر- منندز نشان می­دهد قرار گرفتن قطعنامه جدید سازمان ملل ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل کوچکترین سودی برای کشور نخواهد داشت.

9- نکته مهم دیگری که در طرح تصریح ‌شده است اختیار کنگره جهت بررسی و بازنگری در توافق نهایی حاصله با ایران است. درنهایت باید توجه داشت که دولت آمریکا با وجود اظهارات متناقض به‌حق کنگره اذعان نموده و اثر این مسئله، عدم اجرای تعهدات دولت آمریکا خواهد بود. این مسئله باید به شکل جدی مدنظر مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.