بسترهای چالش و شکاف در یمن

چکیده:

زمینه‌های فراوانی برای ایجاد چالش و شکاف در کشور یمن وجود دارد که برخی از آنها منشا داخلی دارد و برخی در اثر تاثیر پذیری از محیط پیرامونی است. در یک دسته بندی می‌توان این بسترها را این گونه معرفی کرد:

  1. شکاف شیعه- سنی؛
  2. نوع رفتار و بازیگری اخوان المسلمین در منطقه؛
  3. شکاف دینداری و بی دینی (سکولاریسم)؛
  4. شکاف‌های قومی؛
  5. شکاف فقر و ثروت؛
  6. شکاف ایرانی- عربی؛
  7. شکاف شمال- جنوبی؛
  8. شکاف ساختاری.

    شکاف ساختاری یمن

    یکی از شکاف‌های مهم در یمن، شکاف ساختاری است، به این معنی که نقش قبایل در این کشور بسیار برجسته تر از دیگر کشورهای منطقه است. در یمن رؤسای قبایل قدرت زیادی دارند و بدنه مردم از آنها تبعیت می‌کنند. مشکل ساختاری جامعه یمن، شکاف بین سنت و الگوهای مدرنیته و تجدد است. جامعه یمن تقریبا عقب مانده ترین کشور منطقه به این لحاظ است. به همین دلیل حتی رفتار اشخاص تراز اول سیاسی این کشور نیز متاثر از این فرهنگ قبیله‌ای است.

    شکاف دینداری و بی دینی (سکولاریسم)

    در یمن اخوانی‌ها و زیدی‌ها (به عنوان جریان‌های دینی) با طیف‌های سکولار، در چالش مذهبی قرار دارند و این موضوع نیز شکاف مهم در این کشور است. از این رو، شاهد هستیم که در یک جبهه دینداران در کنار هم قرار می‌گیرند و در جبهه دیگر در مقابل هم، برخورد این جریان‌ها موجب ایجاد تناقض می‌گردد.

    شکاف مشروعیت[1]

    در اینجا منظور از مشروعیت، وجه شرعی آن نیست، بلکه مراد ما به رسمیت شناخته شدن است. قطعنامه اخیر شورای امنیت، این مشروعیت را به «منصور هادی» بخشیده است. برخی فرایند جنبش یمن را در قالب «انقلاب» می‌دانند و برخی در قالب «شورش» که در هر مورد، مفهوم «مشروعیت» تغییر می‌کند. در حال حاضر نیز به این دلیل که شورای امنیت این فرایند را در قالب «شورش» تعریف کرده، «انصارالله» و حامیان آن را «شورشگر» و دولت مستعفی «منصور هادی» را مشروع می‌داند، در حالی که اگر فعالیت انصارالله در قالب انقلاب تعریف می‌شد، جای این دو تغییر می‌کرد و در این موارد است که  می‌توان بیشتر متوجه اهمیت این شکاف‌ها شد. اکنون عربستان سعودی نیز با همین رویکرد خود را وارد معرکه جنگ کرده و می‌گوید من در پاسخ به درخواست دولت مشروع یمن و علیه شورشیان وارد عمل شده‌ام. اما اگر بخواهیم به لحاظ حقوقی نیز این بحث را دنبال کنیم کاملا پیداست که یک اقدام انحرافی صورت گرفته است؛ زیرا شخصی که استعفا می‌دهد دیگر خودش نمی تواند استعفای خودش را پس بگیرد و باید مرجع قانونی آن را قبول کند.

    «منصور هادی» نیز استعفا داده بود و به صورت طبیعی اگر می‌خواست استعفایش را پس بگیرد، باید از سوی مرجع قانونی و رسمی این استعفا پذیرفته شود که این فرایند طی نشد و این اقدام «منصور هادی» کشور یمن را دچار یک بحران قانونی کرد و انصارالله و «منصور هادی» وارد یک بن بست سیاسی نمود و از این رو رهبران «انصارالله» نیز تصمیم گرفتند بقیه اقدام‌های خود را در قالب «انقلاب» پیگیری کنند. یعنی «انصارالله» شیوه مبارزه و فعالیت خود را از فرایند قانونی به فعالیت انقلابی تغییر داد و به شکل طبیعی، در فرایند انقلابی دیگر نیازی به «مشروعیت» به معنای مصطلح نیست و «انقلاب» به خودی خود «مشروعیت آفرین» است (مانند انقلاب ایران، مصر، تونس و...).

    در این شرایط، هر دو طرف درگیری سعی نمودند برای کسب مشروعیت، اقدامات خود را در یک قالب خاص تعریف کنند. به لحاظ حقوقی ادعای انصارالله مقبول­تر است، زیرا فرایند بازپس گیری استعفا از سوی «منصور هادی» رعایت نشده بود، اما شورای امنیت وارد شد و مشروعیت را به منصور هادی بخشید و «انصارالله» را در قالب «شورشگر» معرفی نمود و مهم­ترین تاثیر قطعنامه نیز همین است، نه محاصره یمن.

     

    [1] .ligitimacy