بررسی امکان خروج ایران از مفاد فصل هفتم منشور بر اساس توافق لوزان

چکیده:

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دور از مذاکرات، امکان خروج جمهوری اسلامی از شمول قطعنامه‌های فصل هفتم منشور ملل متحد، می­باشد. با توجه به پیچیدگی مسئله و اظهارات متفاوت حقوق‌دانان و صاحب‌نظران، گزارش حاضر به امکان‌سنجی تحقق این امر می‌پردازد. خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد به استناد مواد 41 و 42 منشور بسیار دشوار بوده و تا کنون هیچ کشوری از ذیل فصل هفتم خارج نشده است، لذا اگر کشوری بتواند به  «شیوه مسالمت‌آمیز »از شمول فصل هفتم خارج گردد، مسلماً دستاورد قابل‌توجهی رخ‌داده است.

نکات مهم و مورد توجه در بیانیه لوزان سویس عبارتند از:

1- طرح مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ذیل فصل هفتم برخلاف رویه‌های معمول شورای امنیت و به شکل خارج از قاعده، صورت گرفته است.

2- به لحاظ محتوایی، متن پاراگراف صادره در بیانیه لوزان تصريح دارد که «کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو خواهد گردید و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص را برای یک دوره زمانی موردتوافق، لحاظ خواهد کرد»، لذا طبیعی است قطعنامه جدید صادره شورای امنیت جهت لغو اثر قطعنامه‌های موردنظر، نمی‌تواند خارج از فصل هفتم باشد.

3- بر اساس متن بیانیه لوزان، 1+5 می‌تواند «تدابیر محدودیت ساز مشخص» را در قالب قطعنامه جدید مجدداً ایجاد نماید. این تدابیر می‌تواند از قطعنامه‌های پیشین علیه ایران استخراج و تجمیع گردد (incorporate) و حتی شامل موارد جدید شود و تنها توافق ایران و طرف مقابل مربوط به «زمان اجرای» تعهدات مربوط بوده و شامل مسائل محتوایی قطعنامه نمی‌شود. محتوای قطعنامه توسط 1+5 تنظیم می­شود.

4- بر اساس متن بیانیه لوزان، قطعنامه‌ جدید صادره، برجام را تأیید می‌کند و محدودیت‌هایی وضع می‌کند که خارج از اختیار جمهوری اسلامی است؛ زیرا مرجع صادرکننده آن (شورای امنیت سازمان ملل) می‌تواند مواردی را بدون رضایت ایران در قطعنامه درج نماید.

5- با پذیرش بیانیه لوزان، جمهوري اسلامي تحریم‌های گذشته را که تاکنون نامشروع می‌دانسته، عملاً تأیید می‌کند. ایران با پذیرش این امر عملاً ازاین‌پس خود را از فرصت مذاکره احتمالی در مورد حقوقش محروم ساخته و مسائل به شورای امنیت و سایر قدرت‌ها ارجاع می‌شود. این امر توان چانه‌زنی جمهوری اسلامی را کاهش می‌دهد.

6- اجزاي بيانيه صادرشده داراي روحي واحد و هماهنگ با هم است، لذا بسيار ساده‌انگاري است كه تصور نماييم می‌توان به‌سادگی از شمول فصل هفتم خارج شد؛ زیرا به عقيده غرب ايران همچنان «تهديد عليه صلح» خواهد بود و مادامی‌که اين تهديد به‌زعم آن‌ها وجود دارد، اقدام به خارج ساختن ما از ذيل اين فصل نخواهند كرد.

7- در صورت خروج ايران از ذيل فصل هفتم، یکی از  اهرمهای اصلی فشار عليه ايران از بین خواهد رفت و اين موردپذیرش 1+5 نيست؛ لذا عبارت «تدابير محدوديت ساز» برخلاف تصور، از جنس تحريم و فشار مي‌باشد.

8- برخی از کارشناسان معتقدند باید میان ذیل «فصل هفتم بودن پرونده» و «ذیل ماده 41 فصل هفتم» بودن آن، تفکیک قائل شد. درصورتی‌که پرونده ذیل ماده 41 باشد محدودیت‌های کمتری نسبت به‌کل فصل هفتم خواهد داشت.

9- در حقوق اساسی آمریکا معاهدات بین‌المللی، هم‌تراز قوانین فدرال بوده و در حکم قانون است و البته این معاهدات می‌تواند از طریق تصویب قوانین بعدی توسط کنگره، نسخ و نقض گردد و اختیار این امر نیز با کنگره آمریکاست؛ لذا امکان نقض تعهدات طرف مقابل به استناد این مسئله وجود دارد.

در همین راستا جان کری در روز یازدهم مارس (بیستم اسفندماه) و پس از صدور نامه 47 سناتور در توجیه اقدامات دولت اوباما صراحتاً در سخنانی قابل‌تأمل درباره علت عدم ارسال توافق به سنا اعلام می‌دارد: «ما از ابتدا به‌صراحت بیان کرده‌ایم که در مورد برنامه‌ای که به لحاظ حقوقی برای آمریکا الزام‌آور باشد، مذاکره نمی‌کنیم. ما در مورد برنامه‌ای مذاکره می‌کنیم که قابلیت اجرایی شدن توسط ایران داشته باشد». اظهارت کری بیانگر منطق مذاکراتی آمریکا و رویکرد آن‌ها مبنی بر عدم الزام آمریکا به اجرای تعهدات احتمالی مطرح‌شده توسط دولت این کشور است.