همایش تخصصی" اقتصاد دفاع، دفاع اقتصادی و اقتصاد مقاومتی" در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار گردید.

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

همایش تخصصی" اقتصاد دفاع، دفاع اقتصادی و اقتصاد مقاومتی" در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار گردید.

در راستای همایش ملی اقتصاد دفاع، اولین همایش تخصصی تحت عنوان" اقتصاد دفاع، دفاع اقتصادی و اقتصاد مقاومتی" در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار گردید. در این همایش که با حضور فرماندهان، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی و دفاعی برگزار شد، مباحث مهم اقتصاد دفاع از قبیل رابطه متقابل اقتصاد با دفاع، جایگاه و اهمیت اقتصاد دفاع در اقتصاد‌های ملی، منطقه ای و بین المللی، بروز و توسعه جنگ های مالی و گسترش جهانی آنها و همچنین مدیریت فرابخشی در اقتصاد دفاع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای همایش دکتر سید شمس الدین حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درسخنرانی خود با موضوع " هم افزایی اقتصاد و دفاع؛ لازمه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی" به بیان روابط اساسی و کلیدی اقتصاد و دفاع و لزوم توجه یکپارچه به دو موضوع دفاع و اقتصاد پرداخت.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، کارکرد مستقیم اقتصاد را تامین معیشت مردم و کارکرد مستقیم دفاع را تامین امینت دانسته و بیان داشت : ارتباط اقتصاد و دفاع در نگاه یک سویه بدین صورت است که از یک طرف دفاع به دلیل اینکه هدف آن تامین امنیت پایدار است، از نگاه اقتصاددانان زیرساخت اقتصاد محسوب شده و از طرف دیگر اقتصاد به دلیل اینکه هدف آن تامین معیشت پایدار است از نگاه متخصصان حوزه دفاع از الزامات کلیدی و یکی از مهمترین ابعاد دفاع محسوب می شوند. بنابراین در نگاه یک سویه، از هر طرف دفاع و اقتصاد زیرساخت یکدیگر محسوب می شوند. این در حالی است که در نگاه یکپارچه، اقتصاد و دفاع لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

رئیس گروه منابع واقتصاددفاع مرکزتحقیقات راهبردی دفاعی در بخش دیگری از سخنان خود به زمینه ها و چرایی برجسته شدن گفتمان دفاع در الگوی اقتصاد مقاومتی اعم از بروز جنگ های اقتصادی از قبیل تحریم ها و استفاده از ابزارهای مالی به عنوان ابزار جنگی، به عنوان راهبرد امنیتی دشمن پرداخته و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی(ره)، الگوی دفاع همه جانبه و برجسته شدن نقش دفاع اقتصادی در آن را که همگام و همسو با اقتصاد مقاومتی است، گامی مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

دكتر محمدرضا فرزين، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي به عنوان دومين سخنران همايش نيم روزه، موضوع "نقش سازمانهاي بين المللي اقتصادي در هندسه قدرت جهاني و شيوه تعامل با آنها" را مورد بحث قرار داد. محورهاي سخنان وی عبارت بودند از: فلسفه شكل گيري نهادهاي بين المللي، چرايي و نحوه شكل گيري آنها، بررسي عملكرد و انتقادات وارده به نهادهاي برتن وودز شامل صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان جهاني تجارت، نظرات افكار عمومي جهاني نسبت به پديده هاي ناشي از جهاني شدن و عملكرد سازمان هاي برتن‌وودز و در پايان بيان ديدگاههاي ايشان درخصوص شيوه مناسب تعامل با سازمان هاي بين المللي.

رئيس اسبق هيأت عامل صندوق توسعه ملي بيان داشت كه از همان ابتدا در نحوه شكل گيري نهادهاي برتن‌وودز اختلاف نظر وجود داشت و نهايتاً طرح آمريكا منجر به تأسيس دو مؤسسه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني شد و موضوع سازمان جهاني تجارت كه بيشتر مورد توجه كشورهاي برنده جنگ دوم جهاني غير از آمريكا براي جلوگيري از تسلط آمريكا بر بازرگاني جهاني بود. در اجلاس هاوانا بررسي و سرانجام در سال 1950 درخصوص موافقتنامه گات توافق شد. سرانجام در سال 1994 در دور اروگوئه WTO تأسيس شد. اين سازمان در ابتدا محصول انديشه هاي آمريكايي بود. حضور قوي آمريكا در حوزه هاي تجارت خدمات و دانش بنيان باعث حمايت دولت ريگان از تشكيل اين سازمان شد.

وی ادامه داد:اگرچه در اجلاس سياتل آمريكاييها تلاش كردند تا با طرح موضوعات جديد اين سازمان را از اهداف اوليه منحرف نمايند و اين موضوع منجربه شكست اجلاس سياتل شد. بعد از اين اجلاس و بويژه در سالهاي اخير بسياري از نهادهاي حكومتي آمريكا از مخالفان اين سازمان هستند.

رئيس كميته علمي همايش ملي اقتصاد دفاع در ادامه افزود: انتقادات فراواني به عملكرد نهادهاي برتن وودز و نقش آنها در فرايند جهاني سازي وجود دارد كه مهمترين آنها نظام تصميم گيري ناعادلانه بويژه در دو نهاد صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است. از ديگر انتقادات مي توان به تأثير آنها بر كاهش قدرت حاكميت هاي ملي، عدم مشاركت سازمان هاي غير دولتي، تشديد بحرانهاي اقتصادي ناشي از مداخله صندوق در اقتصادها و غلبه مسائل سياسي در تصميمات است. اما با اين وجود نتايج يك نظرسنجي از 38 هزار نفر در 44 كشور در سال 2003 نشان مي دهد كه افكار عمومي مردم دنيا نسبت به اين سازمانها و جهاني شدن مثبت است،‌ اگرچه تفاوت زيادي در ديدگاههاي مردم كشورهاي مختلف وجود دارد. عموم پاسخ دهندگان معتقدند كه رشد تجارت و همكاري هاي تجاري بين كشورشان با ساير كشورها تا حدي براي كشورشان و خودشان خوب است. عموم آنها معتقدند كه يادگيري زبان انگليسي بجاي موفق شدن در دنياي امروز لازم است. بطور همزمان مردم هر منطقه داراي نگراني‌هاي زيادي راجع به موضوعات مالي و اجتماعي در زندگي خود هستند. فقدان يك شكل مناسب، بدتر شدن وضعيت مشاغل و رشد فاصله بين فقير و غني ازجمله اين نگراني ها است.

دکترفرزین در پايان پيشنهاداتي به منظور تعامل ايران با سازمانهاي بين المللي و جهاني شدن در حوزه اقتصاد ارائه نمود. وی بيان داشت كه بايد بدنبال ايجاد آن دسته از نهادهاي حكمراني جهاني بود كه نسبت به سازمانهاي بين المللي كنوني چهره دموكراتيك تري داشته باشند و متأسفانه آمريكا توجهي به يك محيط جهاني دموكراتيك ندارد. ازطرف ديگر براي حل مشكلات كشورمان در عرصه اقتصاد بين الملل نياز به اقدامات دسته جمعي داريم. بايد تلاش كنيم كه حضور ايران در تعاملات بين المللي را تقويت نماييم و دانش اين نوع تعاملات را در جامعه افزايش دهيم. ايران بايد از فرصت هاي تقويت منطقه گرايي بيشترين بهره برداري را نمايد.

وی گفت: بزرگترين تهديد عليه اقتصاد ايران آن است كه همپاي ساير اقتصادها بخصوص اقتصادهاي منطقه رشد نكند. كوچك شدن سهم ما در اقتصاد در يك دوره بلندمدت مي تواند تهديدات امنيتي، سياسي و فرهنگي را تشديد نمايد.

آقای حسین دری نوگورانی به عنوان سومین سخنران همایش ، تحت عنوان " علم اقتصاد دفاع: گسترش جهانی و وضعیت داخلی" به بیان تعریف و مفاهیم اساسی اقتصاد دفاع و جایگاه آن در علم اقتصاد پرداخت. وی با اشاره به اینکه نباید به هزینه انجام شده برای خرید تسلیحات و یا مخارج نظامی به عنوان یک کالای جانشین در منحنی امکانات تولید نگریست که افزایش یکی، منابع لازم برای تخصیص به دیگری را کاهش می دهد، افزود:  امنیت به عنوان بستر همه فعالیتها و به تبع آن رفاه که تابعی از امنیت و متغیرهای اقتصادی نظیر مصرف، جمعیت و ... است، سبب جا به جایی منحنی امکانات تولید و افزایش توان تولیدی کشور خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) در ادامه سخنان خود به یکی نبودن، اما هم پیوندی گسترده توسعه انسانی و امنیت انسانی اشاره کرده و اقتصاد دفاع را به عنوان رشته ای از علوم اقتصادی، و موضوعی اقتصادی با اهمیت و متمایز و بین رشته ای و البته با معنای متفاوت از اقتصاد دفاعی توصیف نموده و آن را به صورت بررسی و تحلیل اقتصادی دفاع، خلع سلاح ، صلح و امثال آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی در کلیه مقاطع جنگی و غیر آن در سطوح خرد و کلان تعریف نمود.

متخصص و پژوهشگر حوزه اقتصاد دفاع در ادامه به تعداد ارجاعات، متون تخصصی موجود،  همایش ها و کنفرانس های برگزار شده در حوزه اقتصاد دفاع در ادبیات بین الملل اشاره کرده وافزود: مرکز اقتصاد دفاع دردانشگاه یورک انگلستان بوده  و برخی از مراکز دانشگاهی که به ارائه درس اقتصاد دفاع می پردازند عبارتند از: آکادمی نیروی هوایی آمریکا، دانشگاه جان هاپکینز، دانشگاه هاروارد، دانشگاه ایالتی پورتلند، دانشگاه کرانفیلد انگلستان، کالج سلطنتی نظامی کانادا، دانشگاه کویین کانادا، موسسه سیاست استراتژیک استرالیا و دانشگاه پونا در هندوستان.

چهارمین سخنران همایش، خانم دکتر مینو کیانی راد بود که ارائه خود را با موضوع " نظام مالی مقاومتی در مواجهه با جنگ مالی" و حول موضوعات نقشه راه جنگ مالی و نظام مالی مقاومتی انجام داد. نکته قابل توجه در سخنرانی وی روند و نقشه راه جنگ های اقتصادی به بهانه حفظ امنیت آمریکا از سال 1970 تا 2010 در 5 فاز مختلف و پیش‌بینی وقوع جنگ جهانی سوم تحت عنوان جنگ مالی بود. این 5 فاز که از جنگ محرمانه با عناوینی همچون تروریسم و OFAC در دهه 1970 در فاز اول، جنگ پنهان با عناوینی همچون ضد پولشویی و رادار مالی در فاز دوم به جنگ های مالی تحت عناوین مهندسی تحریم های مالی، بانکهای بد و FATF در فاز سوم رسیده و سپس در فاز چهارم مسئله جنگ های خزانه با عناوین معماری تحریم های مالی و رنجیره تحریم ها را مطرح نموده است. در نهایت در فاز پنجم جنگ ارزی و جنگ نرم در دهه 2010 به عنوان مهمترین ابزارهای اعمال قدرت مالی آمریکا در هندسه جهانی قدرت بوده اند.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن بیان جزئیات بسیار دقیق در مورد هر یک از این فازها و عناصر تشکیل دهنده آنها افزود: هر جایی که بدهی دولت آمریکا در نقطه اوج بوده است بعد از آن یک جنگ جهانی به وقوع پیوسته است و با توجه به افزایش قابل توجه بدهی های آمریکا در سالهای اخیر ، احتمال قریب الوقوع بودن جنگ جهانی سوم و تحت عنوان جنگ مالی بسیار قابل توجه است.

وی در ادامه ، به پیشنهادات آفندی اندیشکده هادسون ( اتاق خزانه داری آمریکا) برای جنگ اقتصادی آمریکا و توجه آنها به مهمترین نقطه قوت آمریکا یعنی دلار و بنابراین مهمترین نقطه ضعف آنها ( همان دلار) اشاره کرده و راهکارهای آنها را در فاز اول، آرایش سازمانی در وزارت خزانه داری آمریکا و در فاز دوم تاسیس واحد فرماندهی جنگ اقتصادی عنوان کرد.

محورپایانی سخنان وی، آشنایی با نظام مالی جهانی و تطبیق آن با نظام مالی در ایران، چالش ها و موانع توسعه بود  که بر اساس آن،  نظام مالی مقاومتی را نوعی رویکرد مالی دانست که با مقاوم سازی اقتصادی کشور از طریق افزایش تاب آوری در مقابل شوک های خارجی و شفاف سازی فرایندهای بانکی و مالی از طریق هدایت منابع مالی لازم به سمت گروه ها و صنایع دارای اولویت در خودکفایی اقتصادی کشور، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می آورد.

" الگوی مدیریت فرابخشی در اقتصاد مقاومتی و شکست هماهنگی" عنوان ارائه آقای دکتر سید احسان خاندوزی، پنجمین سخنران همایش بود.وی سخنان خود را  با این سوال آغاز نمود که چه پاسخی برای عدم پیشرفت کار در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی پس از سه سال از ابلاغ آنها وجود دارد؟ به عقیده وی گرچه تحقق اهداف و منافع عمومی و اداره امور عمومی را وجه تمایز بخش خصوصی و بخش عمومی ذکر می کنند، اما ادبیات نظری و تجارب توسعه ای متعددی وجود دارد که نشان می دهد تحت شرایط مختلف، امکان ناکارآمدی در تحقق نفع عمومی (شکست دولت) وجود دارد.

وی افزود:اهداف فرابخشي،  مهمترين كانون بروز اين مشكل است كه واگرایی لایه های بخش عمومی و ضعف سازوکارهای هماهنگ ساز رخ مي دهدکه به عقيده برخي صاحبنظران، اين پديده جزو مشخصات ساختارهاي حكمراني كمترتوسعه يافته است.

مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در باب مدیریت فرابخشی در اقتصاد ایران افزود: پس از جهت گیری  بازسازی که در سالهای پایانی دهه 1360 به عنوان یک «هدف فراگیر و سیاست فرابخشی» در دستور کار دولت و شرکتهای دولتی و بخشی از نهادهای عمومی و انقلابی قرار گرفت، تا اوایل دهه 1390 و طرح دستور کار اقتصاد مقاومتی، دیگر نمی توان نمونه ای از اهداف فراگیر و سیاستهای فرابخشی را سراغ گرفت. قوانین برنامه پنج ساله به جهت حاکم نبودن یک هدف یا سیاست، نمی توانست چنین نقشی را ایفا کند و برخی ابلاغیه های فراگیر مانند فرمان مبارزه با فساد اقتصادی در سال 1380 یا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 نیز هیچگاه به سیاست فرابخشی دولتها تبدیل نشد.

به عقیده وی در این فاصله، علاوه بر فقدان تمرین سیاست فراگیر ملی، نیروهای دیگری نیز درکار بود که موجب شد میان دولت و مجلس، میان دولت و شرکتهای دولتی و میان وزارتخانه های یک دولت، از مساله هماهنگی غفلت گردد به نحوی که هیات وزیران از هیات جمعی خود به تدریج خارج شده و هر یک از وزراء صرفا در پی تحقق طرحهای مهم حوزه خویش باشند. از جمله این کاستی ها رامی توان تضعیف شان برنامه ای سازمان برنامه و بودجه ذکر نمود.

وی شکست هماهنگی در سیاست صنعتی، پایین بودن بهره وری، فساد اقتصادی، موسسات غیرمجاز، مدیریت آب و مدیریت واردات را به مثابه موانع اقتصاد مقاومتی دانست واحيای نقش و اقتدار سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد فرابخشي، اصلاح تعارض منافع بروكراتهاي بخش عمومي با سياستهاي مقاومتي، مبارزه با فساد، افزايش پاسخگويي و همگراساختن بروكراتهاي بخش عمومي با اهداف مطلوب اقتصاد مقاومتي را مهمترین راهکارهای  بهبود عملکرد اقتصاد مقاومتی معرفی کرد.

افزودن دیدگاه جدید

8 + 2 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.